الأويغور في المنفى يضغطون من أجل قضية قضائية تتهم الصين بارتكاب الإبادة الجماعية

الأويغور في المنفى يضغطون من أجل قضية قضائية تتهم الصين بارتكاب الإبادة الجماعية

المسلمون في صلاة عيد الفطر في مسجد في كاشغر، شينجيانغ، في عام 2017. جوهانيس إيسيل/وكالة فرانس برس - جيتي إيمادجز

بقلم مارليس سيمونز

هذه الشكوى المقدمة في المحكمة الجنائية الدولية هي الأولى من نوعها التي تطعن في بكين بشأن قمعها للمسلمين، لكن الصين لا تقبل بالولاية القضائية

 حث الأويغور في المنفى المحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين على التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية إرتكبتها بكين، في أول محاولة على الإطلاق لاستخدام القانون الدولي لمحاسبة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على حملته الصارمة على المسلمين الأويغور.
وقد قدم فريق من المحامين المقيمين في لندن يمثلون مجموعتين من النشطاء الأويغور شكوى ضد بكين لاستمرارها إعادة آلاف الأويغور إلى وطنهم من خلال الإعتقالات غير القانونية في كمبوديا وطاجيكستان أو ترحيلهم منها. ومن الممكن أن تؤدي هذه القضية إلى مزيد من التدقيق الدولي في سلطة الدولة الصينية على فرض إرادتها خارج حدودها.
ويتضمن ملف المحامين المكون من 80 صفحة قائمة تضم أكثر من 30 مسؤولا صينيا قالوا إنهم مسؤولون عن الحملة، ومن ضمنهم شي جين بينغ، زعيم الحزب الشيوعي.
وقد وضعت سياسات شي على مدى السنوات الأخيرة الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) تحت شبكة واسعة النطاق من المراقبة والإحتجاز وإعادة الهندسة الاجتماعية. وقد احتُجز ما يصل إلى مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات اعتقال في المنطقة، مما أثار إدانة عالمية متزايدة.
ويتمثل إختصاص المحكمة في السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الفظائع. ولكن الصين لا تعترف بولاية المحكمة، مما يثير التساؤل حول المدى الذي ستذهب إليه القضية.
وقال رودني ديكسون المحامي البريطاني الذي يقود القضية إنها تحايلت على مسألة الإختصاص على بكين من خلال التركيز على الإدعاءات بإرتكاب الصين أعمالا غير قانونية في كمبوديا وطاجيكستان، وهما دولتان أعضاء في المحكمة.
وقال ديكسون في اتصال هاتفي من لندن قبل سفره إلى لاهاي "يمكن أن تصبح هذه قضية حاسمة لأنه منذ فترة طويلة كان يفترض إنه لا يمكن القيام بأي شيء لمحاسبة الصين أمام محكمة دولية".
كما أضاف السيد ديكسون، مستشهداً بحكم أصدرته المحكمة في عام 2018، إن المحكمة صرحت أن لها سلطة عندما تبدأ الجرائم أو تنتهي في دولة العضو، وهذا هو الحال هنا.

برج مراقبة في منشأة ذات أمن شديد بالقرب مما يعتقد أنه معسكر لإعادة التعليم حيث يتم احتجاز أغلب الأقليات العرقية المسلمة  على مشارف خوتان، شينجيانغ.  جريج بيكر/ وكالة فرنس برس- جيتي إيمادجز 

تم تطبيق حكم عام 2018 على ميانمار، التي لم توقع أيضاً على معاهدة المحكمة. وقضت المحكمة بأنها يمكن أن تقاضي ميانمار بتهمة "الترحيل" والجرائم المرتبطة بها ضد مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش، وهي عضو في المنظمة.
إن مجموعتي الأويغور اللتين قدمتا الشكوى ضد الصين هما حكومة تركستان الشرقية في المنفى وحركة الصحوة الوطنية في تركستان الشرقية. وتدعو الجماعات إلى استقلال شينجيانغ، وهي منطقة لا يشيرون إليها بالإسم الصيني الرسمي بل بإسم تركستان الشرقية، وهو إسم جمهوريتين أعلنهما الأويغور لكنها لم تدما طويلاً.
كما تستهدف شكواهم على نطاق واسع سياسات الصين في شينجيانغ على مدى العقد الماضي وفرض إجراءات أمنية قاسية بشكل متزايد في أعقاب موجة من الإضطرابات العنيفة. لطالما إستاء الأويغور من القيود المشددة التي تفرضها السلطات على دينهم وثقافتهم وتدفق الصينيين الهان، وهي المجموعة العرقية ذات الأغلبية في شينجيانغ.

صورة شي جين بينغ، زعيم الصين، في خوتان. جيليس صبري لصحيفة نيويورك تايمز

وفي عهد شي، وسعت حكومة شينجيانغ الجهود الرامية إلى خداع أو الضغط على الأويغور أو إجبارهم على العودة من الخارج، كما أنشأت معسكرات الإعتقال التي تهدف إلى تلقين الأويغور للإبتعاد عن الدين واعتناق الحكم الصيني. وفرضت برامج تدفع الأقليات إلى العمل كعمال في المصانع وعمال نظافة في الشوارع.
كما تواصل السلطات حملة موسعة ومثيرة للقلق للحد بشكل كبير من معدل المواليد بين الأقليات في شينجيانغ باستخدام التعقيم والإجهاض القسري، وفقا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس وأدريان زينز، الباحث الألماني.
وقال السيد ديكسون، المحامي البريطاني، إن الشكوى ضد بكين تشمل أدلة على عمليات ترحيل قسري واعتقالات خارج الحدود الإقليمية من قبل عملاء صينيين، تم جمع الأدلة من الشهود والضحايا، وتقارير من الأمم المتحدة ومنظمات مثل منظمة العفو الدولية ومجموعات المنفى.
وصرح السيد ديكسون: على المدعي العام أن يحقق في الإبادة الجماعية. إذا قمت بالقبض على الناس، وكان لديك حملة لقمعهم وتعقيمهم، فهي حملة تهدف إلى تمييع وتدمير هويتهم كمجموعة.

تمثال لماو تسي تونغ يصافح قروياً من الأويغور في خوتان، وهي بلدة في شينجيانغ. جيليس صبري لصحيفة نيويورك تايمز

وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل أن تصدر رئيسة المدعي العام للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا من غامبيا، رداً رسمياً على ملف المحامين.
ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على هذه الشكوى على الفور. إلا أن الحكومة الصينية رفضت مراراً الأدلة على القمع الواسع النطاق للأقليات فى شينجيانغ.
وقالت الوزارة الأسبوع الماضى فى اعتراض طويل على الإنتقادات الاخيرة لسجل حقوق الإنسان فى الصين إن شينجيانغ تنفذ تماماً سياسة حرية المعتقد الدينى. وأضافت: لم تقم شينجيانغ قط بالحد من حرية سفر الأويغور أو الأشخاص من أي مجموعة عرقية أخرى.
وقد يعكس رد الصين على الملف موقف إدارة ترامب في القضايا التي تورط فيها أمريكيون. حيث هاجمت الإدارة الأمريكية بشدة المحكمة الدولية لبدءها تحقيقاً فى جرائم الحرب المحتملة التى ترتكبها القوات الأمريكية والأفغانية فى افغانستان.

وفي الشهر الماضي، وصفها وزير الخارجية مايك بومبيو بأنها "محكمة الكنغر"، ودعا الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات إقتصادية وقيود على السفر على موظفي المحكمة المشاركين في التحقيقات مع الأميركيين.
ساهم كريس باكلي في إعداد التقارير.
ترجمة/ رضوى عادل 

http://turkistantimes.com/ar/news-13089.html